پس از دو هفته کشمکش و مخالفتهای گسترده نهادهای مختلف با افزایش قیمت خودرو، سرانجام مجوز رسمی رشد نرخ محصولات خودروسازان داخلی صادر شد. بر این اساس، قیمت خودروهای ایرانخودرو ۳۹ درصد، سایپا ۳۰ درصد و پارسخودرو ۳۵ درصد افزایش یافت و این نرخها مبنای اجرا قرار گرفت.
این تصمیم پس از موج مخالفتها و اظهارنظرهای رسمی از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و حتی رئیسجمهور گرفته شد و نشان داد که مسیر بلاتکلیفی و تاخیر در تصمیمگیریها بار سنگینی بر بازار خودرو تحمیل میکند. ایرانخودرو پیشتر در اوایل بهمن، افزایش ۴۹ درصدی را اعلام کرده بود که پس از تعدیل نهایی به ۳۹ درصد رسید. در کنار آن، سایپا و پارسخودرو نیز رشد قیمت محصولات خود را به ثبت رساندند.
این سناریوی تکراری، جایی که خودروساز قیمتها را اعلام میکند، نهادهای نظارتی مخالفت میکنند و در نهایت افزایش قیمت تصویب میشود، بار دیگر مصرفکنندگان را متضرر کرد. هفته اول بهمن شاهد رشد میانگین ۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی بود که عمدتاً در یک روز رخ داد و نشاندهنده تاثیر مستقیم بلاتکلیفی و نوسانات کوتاهمدت بر بازار است. در همین حال، سازمان ملی استاندارد تأکید کرد که اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودروها با همکاری وزارت صمت و دیگر ذینفعان انجام شده و اکنون محصولات داخلی تمامی زیرساختها و استانداردهای مربوطه را رعایت میکنند.
این دو هفته بلاتکلیفی نشان میدهد که حتی در بازارهای انحصاری، نبود تصمیمگیری شفاف و هماهنگ میتواند شوکهای ناخواستهای به مصرفکننده و بازار وارد کند. افزایش قیمتها، هرچند با دلایل فنی و تورمی قابل توجیه باشد، وقتی با کشمکش طولانی و ابهام همراه شود، اعتماد مشتریان به بازار خودرو را کاهش میدهد و فشار روانی بر خریداران را دوچندان میکند.
