نمایندگان مجلس در نشست علنی اخیر، تکلیف مالیات خودروهای گرانقیمت در سال آینده را روشن کردند. بر اساس مصوبه جدید، خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، باید نسبت به مبلغ مازاد بر این سقف، یک درصد مالیات پرداخت کنند. این تصمیم در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اتخاذ شده است.
اجرای مالیات بر خودروهای موسوم به «لوکس» نخستینبار از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان، خودروهای با قیمت بالاتر از یک میلیارد تومان مشمول این قانون بودند؛ معیاری که در سال ۱۴۰۱ نیز تغییری نکرد. اما از سال ۱۴۰۲ تعریف خودرو لوکس دستخوش تغییر شد و خودروهای با ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان در این دسته قرار گرفتند. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳.۵ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال جاری نیز مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان ملزم به پرداخت مالیات شدند. اکنون طبق مصوبه جدید، کف قیمتی به ۷.۵ میلیارد تومان رسیده و تنها مازاد بر این رقم مشمول مالیات خواهد بود.
برای نمونه، اگر خودرویی ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، ۲.۵ میلیارد تومان از آن مشمول مالیات میشود و یک درصد این مازاد، یعنی ۲۵ میلیون تومان، بهعنوان مالیات سالانه دریافت خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه که دیماه ارائه شد، درآمد حاصل از مالیات خودروهای گرانقیمت را صفر در نظر گرفته و عملاً آن را حذف کرده بود. با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس این پایه مالیاتی را دوباره احیا کرد و در نهایت صحن علنی نیز آن را تصویب کرد.
با وجود تداوم این سیاست در سال آینده، ابهامهایی درباره نحوه تعریف «خودرو لوکس» وجود دارد. معیار فعلی، ارزش روز خودرو در بازار است؛ اما در شرایط تورمی و کاهش مستمر ارزش پول ملی، ممکن است بسیاری از خودروهایی که امروز عادی تلقی میشوند، تا پایان سال ۱۴۰۵ در فهرست مشمولان این مالیات قرار بگیرند.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، اخذ مالیات از خودرو بر پایه قیمت آن انجام نمیشود. معمولاً سه محور اصلی برای مالیاتستانی وجود دارد: مالیات هنگام خرید و ثبت، مالیات بر مالکیت (بر اساس میزان آلایندگی، حجم موتور و نوع سوخت) و مالیات بر مصرف سوخت. چنین ساختاری علاوه بر تأمین درآمد پایدار برای دولت، میتواند نقش مؤثرتری در کنترل مصرف سوخت، کاهش آلودگی و ساماندهی بازار خودرو داشته باشد.
خرید خودرو قسطی
جهش سنگین قیمت مونتاژیها و وارداتیها در بازار
بازار خودرو در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه قیمت در بخش محصولات مونتاژی و وارداتی بوده است؛ رشدی که در برخی مدلها به چند صد میلیون تومان رسیده و بار دیگر تب قیمتی را در این بازار بالا برده است.
در میان خودروهای مونتاژی، افزایشها بین ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ثبت شده است. لاماری ایما با جهش ۳۰۰ میلیون تومانی به بهای ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. دیگنیتی پرایم نیز افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. در همین حال هایما S7 پرو با رشد ۶۰ میلیون تومانی، در سطح ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
در بخش خودروهای وارداتی نیز روند صعودی ادامه داشته و افزایش قیمتها بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان بوده است. وویا فری با جهش ۵۰۰ میلیون تومانی، اکنون ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. چانگان CS55 پلاس با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین نیسان آلتیما با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و فولکس ID Unix پیور نیز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
این موج جدید افزایش قیمت نشان میدهد که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیت عرضه و فضای انتظاری تورمی قرار دارد و کوچکترین سیگنال اقتصادی میتواند به رشد قابل توجه قیمتها منجر شود.
به نظر میرسد جهشهای پیاپی در بازار خودرو، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در کیفیت یا فناوری محصولات باشد، ریشه در بیثباتیهای کلان اقتصادی دارد. وقتی خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل میشود، هر شوک اقتصادی مستقیماً خود را در قیمتها نشان میدهد. تا زمانی که ثبات ارزی و شفافیت در سیاستهای وارداتی و عرضه ایجاد نشود، چنین افزایشهایی احتمالاً ادامهدار خواهد بود و فاصله خودرو با قدرت خرید مصرفکننده واقعی بیشتر میشود.
