بررسی روند قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان میدهد که بازدهی کلی بازار خودرو از ابتدای سال تا پایان ۲۹ بهمنماه به حدود ۱۳.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که میزان رشد قیمتها تا پایان دیماه حدود ۶.۶ درصد گزارش شده بود. به بیان دیگر، سرعت افزایش قیمتها در ماه بهمن تقریباً دو برابر ماه قبل شد و بازار خودرو وارد فاز صعودیتری از نظر ارزشگذاری شد.
در میان بخشهای مختلف بازار، خودروهای وارداتی بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند. میانگین افزایش قیمت در این بخش در بهمنماه حدود ۱۵ درصد برآورد شده است. در همین بازه زمانی، بازار خودروهای داخلی با رشد متوسط ۱۳.۵ درصدی و خودروهای مونتاژی با افزایش حدود ۱۱.۲ درصدی مواجه شدند که نشان میدهد فشار تورمی در همه سگمنتها وجود داشته، اما شدت آن در بخش وارداتی بیشتر بوده است.
تحلیل عوامل مؤثر بر این روند نشان میدهد که سه متغیر کلیدی در شکلگیری موج افزایشی بازار نقش داشتهاند. نخست، نوسانات نرخ ارز که بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای قیمت خودرو شناخته میشود. برای نمونه، ارزش دلار در بازار داخلی طی یک روز با افزایش حدود ۱۸۹۵ تومان مواجه شد و به سطح تقریبی ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. تغییرات نرخ ارز معمولاً بهصورت مستقیم بر قیمت تمامشده خودرو، بهویژه در بخش وارداتی و قطعات وابسته، اثر میگذارد.
عامل دوم، فضای عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی است. هنگامی که انتظارات تورمی در جامعه افزایش مییابد، بخشی از نقدینگی به سمت خرید داراییهای بادوام و کالاهای سرمایهای حرکت میکند. در چنین شرایطی، خودرو نیز بهعنوان یک دارایی قابل ذخیره ارزش، مورد توجه خریداران قرار میگیرد. علاوه بر مسائل اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانیها درباره تحولات منطقهای و روابط میان Iran و United States نیز بر فضای روانی بازار اثرگذار بوده است.
در بخش واردات خودرو، نگرانی از تداوم تأمین ارز مورد نیاز یکی از عوامل مهم رشد قیمتها محسوب میشود. آمار گمرکی نشان میدهد که حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو طی ۱۰ ماه وارد کشور شده است، در حالی که هدفگذاری اعلامشده در آییننامه واردات خودرو سواری حدود ۹۰ هزار دستگاه بوده است. این فاصله آماری نشاندهنده محدودیت نسبی در تحقق برنامههای عرضه خودرو وارداتی به بازار است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز تغییرات ساختاری مشاهده شده است. کاهش فعالیت برخی شرکتهای چینی فعال در صنعت خودرو، که تا حدی ناشی از بازگشت محدودیتهای تجاری و فشارهای تحریمی است، بر روند تولید اثر گذاشته است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای ناشی از فعال شدن برخی سازوکارهای فشار اقتصادی بینالمللی، بر تأمین قطعات وارداتی تأثیر گذاشته و سهم بازار بزرگترین مونتاژکاران کشور از حدود ۱۰ درصد به نزدیک ۵ درصد در یک سال اخیر کاهش یافته است.
وضعیت فعلی بازار خودرو بیش از آنکه صرفاً نتیجه عوامل صنعتی باشد، حاصل همزمانی فشارهای اقتصادی، انتظارات روانی و محدودیتهای عرضه است. در شرایطی که تورم انتظاری بالا باشد، بازارهای دارایی معمولاً زودتر از اقتصاد واقعی واکنش نشان میدهند. اگر سیاستگذاری اقتصادی بتواند ثبات نسبی در نرخ ارز و مسیر واردات ایجاد کند، احتمال کاهش سرعت رشد قیمت خودرو وجود دارد. با این حال، تداوم نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای زنجیره تأمین میتواند بازار خودرو را همچنان در فاز نوسانی نگه دارد.
جهش قیمت خودروها؛ اختلاف آمار واردات و فشار تقاضا در بازار
در بازار خودروهای وارداتی، افزایش قیمت Nissan Sunny بیش از سایر محصولات مورد توجه قرار گرفته است. این خودرو در بازه زمانی ابتدای بهمنماه با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله میشد، اما در روزهای اخیر قیمت آن به نزدیک ۴ میلیارد تومان رسیده است؛ به این معنا که طی یک ماه، حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ارزش این خودرو افزوده شده است.
در بخش خودروهای داخلی نیز بیشترین رشد قیمت مربوط به Iran Khodro Rana Plus بوده است. این خودرو در ابتدای بهمنماه با قیمت تقریبی ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشد، اما قیمت آن در دوره مورد بررسی به حدود ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ بهعبارت دیگر رشد ماهانه قیمت این محصول نزدیک به ۲۶۰ میلیون تومان برآورد شده است.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند صعودی مشاهده شده است. بیشترین افزایش قیمت در این بخش متعلق به Lamborghini Lamari Eama بوده که قیمت آن از حدود ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به نزدیک ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین رشد متوسط ماهانه این خودرو حدود ۷۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.
در کنار تغییرات قیمتی بازار، آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد واردات خودرو در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، ورود خودروهای سواری به کشور از نظر تعداد ۲۱.۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۴۶.۷ درصد رشد کرده است.
در مجموع، طی ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه بوده که نشاندهنده افزایش واردات به میزان ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاه است. ارزش کل خودروهای وارداتی در این دوره نیز به حدود ۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم ۷۷۷ میلیون دلار بود و رشد ۳۶۳ میلیون دلاری را نشان میدهد.
با این حال، نکته قابل توجه اختلاف آماری میان نهادهای مختلف است. برای نمونه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که حدود ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده، در حالی که آمار گمرک عددی بیش از ۵۰ هزار دستگاه را نشان میدهد. همچنین اعلام شده بود که حدود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال تا پایان دیماه انجام شده است، هرچند بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشها در نیمه نخست سال بهصورت موردی بوده و روند آن در مقاطعی متوقف شده است.
وضعیت فعلی بازار خودرو در ایران بیش از آنکه صرفاً تابع عرضه فیزیکی باشد، از انتظارات تورمی و عدم قطعیت سیاستی اثر میپذیرد. اختلاف آمارهای رسمی نیز میتواند بر شکلگیری سیگنالهای متفاوت در بازار و تشدید رفتارهای احتیاطی یا سفتهبازانه اثر بگذارد. اگر سیاستگذار بتواند شفافیت آماری بیشتری ایجاد کند و مسیر واردات را پایدارتر سازد، احتمال کاهش نوسانات شدید قیمتی در میانمدت وجود دارد. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در معرض شوکهای روانی و اقتصادی خواهد بود.
