بر اساس اعلام مسئولان، واردات خودروهای کارکرده توسط مردم عملاً منتفی شده و این فرآیند تنها در اختیار شرکتهای واردکننده و خودروسازان قرار خواهد گرفت. طبق سیاست جدید، تنها شرکتهایی اجازه واردات خودروهای دستدوم را خواهند داشت که بتوانند خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهند. این تصمیم با هدف تضمین کیفیت خدمات و مدیریت بازار خودرو اتخاذ شده است.
در همین راستا، واردات خودروهای کارکرده برای اشخاص حقیقی دیگر در برنامه اجرایی قرار ندارد و مسیر واردات این دسته از خودروها محدودتر از پیش طراحی شده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که انتظار میرفت ورود مستقیم مردم به فرآیند واردات بتواند بخشی از محدودیتهای بازار خودرو را کاهش دهد.
معاون امور ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تنها شرکتهای واردکننده و خودروسازانی که امکان ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای کارکرده را داشته باشند، مجوز واردات دریافت خواهند کرد. به گفته حامد عاملی، تاکنون از ابتدای سال جاری هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده است و اجرای قانون واردات این نوع خودروها نیز هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
به نظر میرسد محدود شدن واردات خودروهای کارکرده به شرکتهای دارای شبکه خدمات پس از فروش، بیشتر با هدف کنترل کیفیت خدمات و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد پشتیبانی فنی صورت گرفته است. با این حال، حذف نقش مستقیم مردم از فرآیند واردات میتواند تا حدی از اثرگذاری این سیاست بر کاهش قیمتها و افزایش رقابت در بازار خودرو بکاهد. در شرایطی که بازار خودرو همچنان با شکاف قیمتی میان عرضه و تقاضا مواجه است، موفقیت این سیاست وابسته به میزان افزایش عرضه رسمی و ایجاد تنوع واقعی در محصولات وارداتی خواهد بود.
آییننامه واردات خودروهای کارکرده آماده اجرا در سال آینده
به گفته معاون وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آییننامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده تدوین شده و قرار است از سال آینده اجرایی شود. بر اساس این مقررات، شرکتهایی امکان واردات خودروهای دستدوم را خواهند داشت که بتوانند منابع ارزی لازم را تأمین کرده و خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهند. هدف از این سیاست، ایجاد چارچوب مشخص برای ورود خودروهای خارجی و مدیریت کیفیت خدمات مرتبط عنوان شده است.
طبق دستورالعمل تنظیمشده، تنها خودروهای کارکرده با عمر حدود سه تا پنج سال اجازه ورود به بازار کشور را خواهند داشت. این محدودیت سنی خودروها با هدف کاهش ریسکهای فنی، افزایش ایمنی و حفظ استانداردهای مصرفی در نظر گرفته شده است و انتظار میرود کیفیت خودروهای وارداتی را تا حدی تضمین کند.
در بخش دیگری از این اظهارات، اشاره شد که از ابتدای سال جاری حدود ۵۴ هزار دستگاه خودروی نو به کشور وارد شده است. این خودروها با استفاده از ارز با منشأ خارجی و توسط خود واردکنندگان تأمین شدهاند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای این واردات تخصیص ارزی انجام نداده است. به بیان دیگر، واردات انجامشده عمدتاً از منابع ارزی بخش خصوصی صورت گرفته است.
همچنین در قانون بودجه سال جاری، حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده بود، اما به دلیل محدودیتهای ارزی، تأمین کامل این رقم امکانپذیر نشد. مسئولان اقتصادی تأکید کردهاند که شرایط منابع ارزی کشور یکی از عوامل اصلی در محدود شدن سرعت اجرای برنامه واردات خودرو بوده است.
به نظر میرسد سیاست تنظیم آییننامه واردات خودروهای کارکرده تلاشی برای ایجاد تعادل میان نیاز بازار و محدودیتهای ارزی کشور است. تعیین شرط ارائه خدمات پس از فروش و محدودیت سنی خودروها میتواند تا حدی نگرانیهای مرتبط با کیفیت و هزینه نگهداری را کاهش دهد، اما از سوی دیگر ممکن است دامنه رقابت قیمتی در بازار خودرو را محدود کند. در شرایطی که تقاضای داخلی همچنان بالاست، موفقیت این سیاست به میزان واقعیسازی جریان واردات و رفع موانع ارزی وابسته خواهد بود.
