فروش خودروهای وارداتی باید تنها با تعیین قیمت قطعی و شفافیت کامل در متن قرارداد انجام شود و هرگونه توافق بر مبنای قیمت علیالحساب ممنوع است. مسئولان تأکید کردهاند که واردکنندگان موظفاند پیش از انعقاد قرارداد با مشتری، بهای نهایی خودرو را مشخص کنند و شرایط فروش را بهصورت روشن و قانونی اعلام نمایند.
به گفته سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، تنظیم قراردادهای پیشفروش بدون تعیین قیمت نهایی، از نظر مقرراتی غیرمجاز محسوب میشود. این موضوع بهویژه برای خودروهای وارداتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فرآیند ترخیص برخی خودروها ممکن است به سال آینده موکول شود و هزینههای مرتبط با تعهدات دولتی یا تغییرات اقتصادی را افزایش دهد.
در تشریح وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر، اعلام شد که طبق بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود مبلغ دو میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص یابد، اما این تخصیص عملی نشد. در نتیجه، سیاستگذاران حوزه خودرو تصمیم گرفتند ثبت سفارشها را از محل سپرده شرکتهای متقاضی مدیریت کنند. بر این اساس حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده وارداتی شدند و فرآیند ثبت سفارش نیز برای بخش قابلتوجهی از آنها انجام گرفت.
بر اساس آخرین آمار ارائهشده، نزدیک به ۲۲۰ هزار پرونده مرتبط با واردات خودرو تشکیل شده که از این میان حدود ۱۶۰ هزار پرونده به مرحله ثبت سفارش رسیده و مابقی در حال بررسی است. همچنین تا تاریخ ۱۲ بهمن سال جاری، حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده که تقریباً نیمی از آنها در دسته خودروهای برقی و هیبریدی قرار دارند. علاوه بر این، مجوز عرضه و فروش ۳۲ هزار دستگاه خودرو نیز برای واردکنندگان صادر شده است.
در حوزه فروش خودرو، تأکید شده که تمامی شرکتهای واردکننده موظف هستند قیمت محصولات خود را بر اساس دستورالعملهای رسمی و بهصورت قطعی اعلام کنند. تنظیم قراردادهای علیالحساب یا پیشفروش بدون قیمت نهایی ممنوع بوده و در صورت بروز تخلف، مسئولیت آن بر عهده شرکت و اعضای هیئتمدیره خواهد بود. این سیاست با هدف جلوگیری از افزایش بیثباتی بازار و حمایت از حقوق خریداران اعمال شده است.
همچنین، پیشتر فروش خودرو عمدتاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما در شرایط جدید، شرکتها میتوانند علاوه بر سامانه مذکور، از وبسایتها و پلتفرمهای فروش دیگر نیز استفاده کنند. با این حال، شرط اصلی فعالیت در هر بستر فروش، دریافت مجوز عرضه از دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و بارگذاری این مجوز در سامانه مربوطه است.
از سوی دیگر، از خریداران خواسته شده که هنگام ثبتنام برای خرید خودرو، حتماً مجوز رسمی عرضه را از شرکتها مطالبه کنند. گزارشها نشان میدهد در برخی موارد، شرکتهایی بدون دریافت مجوز اقدام به پیشفروش کردهاند که میتواند زمینهساز فروشهای صوری یا خالیفروشی شود.
در خصوص تعیین قیمت خودروهای وارداتی نیز اعلام شده است که شرکتها باید مطابق دستورالعملهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند. در این چارچوب، مسئولیت نهایی قیمتگذاری بر عهده شرکت واردکننده و اعضای هیئتمدیره است و در صورت بروز شکایت یا اعتراض مشتریان، بررسیهای نظارتی بهصورت پسینی انجام خواهد شد.
به نظر میرسد تمرکز سیاستگذار بر شفافیت قیمت و جلوگیری از قراردادهای مبهم، اقدامی منطقی برای کاهش ریسک مصرفکننده و مهار التهاب بازار خودرو باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که پیشفروشهای بدون قیمت قطعی میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و ایجاد فضای سفتهبازی در بازار منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست وابسته به نظارت اجرایی دقیق، برخورد با تخلفات شرکتها و ایجاد دسترسی آسان خریداران به اطلاعات رسمی عرضه است؛ در غیر این صورت، حتی قوانین شفاف نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند.
