در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با تعیین حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد موافقت کردند؛ تصمیمی که میتواند معادلات بازار خودروهای وارداتی را وارد مرحله تازهای کند. این مصوبه در قالب بررسی الزامات منابع بودجه و در چارچوب ردیفهای ۳-۱ و ۳-۱-۱ به تصویب رسید.
بر اساس ردیف ۳-۱، حقوق گمرکی خودرو معادل ۴ درصد تعیین شده است؛ نرخی که در مقایسه با سالهای گذشته میتواند نشانهای از تلاش برای بازتنظیم سیاستهای تعرفهای در حوزه واردات خودرو باشد. این تصمیم در چارچوب بند (۷) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی اتخاذ شده است.
همچنین طبق ردیف ۳-۱-۱، میزان تخفیف حقوق ورودی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، ۲۰ درصد تعیین شد. این موضوع میتواند برای مالکان خودروهای مناطق آزاد که قصد تردد سراسری یا تغییر وضعیت پلاک دارند، اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
از منظر سیاستگذاری، تعیین نرخ مشخص و نسبتاً پایین برای حقوق گمرکی میتواند بخشی از راهبرد مدیریت بازار، کنترل قیمتها و افزایش شفافیت در فرآیند واردات تلقی شود. البته اثرگذاری نهایی این مصوبه به نحوه اجرای آن و سایر مؤلفههای هزینهای از جمله سود بازرگانی، عوارض و نرخ ارز وابسته خواهد بود.
تعیین حقوق گمرکی ۴ درصدی در ظاهر سیگنالی مثبت برای بازار وارداتیهاست، اما نباید آن را بهتنهایی مترادف با کاهش محسوس قیمت خودرو دانست. قیمت نهایی خودروهای وارداتی به مجموعهای از متغیرها وابسته است و اگر سایر هزینهها تعدیل نشوند، اثر این کاهش میتواند محدود باقی بماند. با این حال، این تصمیم میتواند گامی در جهت پیشبینیپذیرتر شدن سیاستهای تجاری در صنعت خودرو باشد؛ موضوعی که فعالان بازار مدتهاست انتظار آن را دارند. استمرار ثبات در تصمیمگیریهای تعرفهای، مهمتر از عدد ۴ درصد، میتواند به آرامش بازار و بهبود فضای رقابتی کمک کند.
