رئیس مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین استان گیلان به نگرانی خود درباره عدم افزایش تعرفه مراکز معاینه فنی طی چهار سال اخیر اشاره کرد و تاکید نمود که معاینه فنی، با وجود جایگاه قانونیاش بهعنوان ستون ایمنی ترافیکی و کنترل آلایندگی، تاکنون نقش واقعی خود را در زندگی روزمره رانندگان ایفا نکرده است. خیابانها و جادهها پر از خودروهایی هستند که یا فاقد معاینه فنی معتبرند یا تمدید آن را تا لحظات آخر به تعویق میاندازند؛ وضعیتی که نهتنها سلامت محیط زیست و شهروندان را تهدید میکند، بلکه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم سنگینی بر اقتصاد شهری و ملی تحمیل میکند. وزارت کشور اکنون در تلاش است با بازنگری در فرآیندهای اجرایی، معاینه فنی را به یک الزام موثر و واقعی در چرخه مالکیت و استفاده خودرو بدل کند.
آمارها نیز وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهد: از حدود ۲۱ میلیون خودروی مشمول معاینه فنی، تنها نیمی از آنها به مراکز مراجعه میکنند و میلیونها خودرو بدون کنترل فنی معتبر در خیابانها تردد دارند. جریمههای نقدی، اگرچه افزایش یافته، اما هنوز بازدارندگی کافی ایجاد نکرده و بسیاری از مالکان، پرداخت جریمه را به مراجعه به مراکز ترجیح میدهند. در این میان، ارسال پیامک تخلف و اتصال کامل سامانهها بهعنوان ابزارهای نوین نظارتی پیشنهاد شدهاند؛ راهکارهایی که با اطلاعرسانی لحظهای و رصد هوشمند، شناسایی خودروهای فاقد معاینه فنی را دقیقتر، کمهزینهتر و عادلانهتر میکند.
حرکت به سمت یک سامانه یکپارچه و هوشمند معاینه فنی، گامی ضروری و مثبت است. این اقدام نهتنها به کاهش تصادفات و آلودگی هوا کمک میکند، بلکه با ارتقای شفافیت و اطلاعرسانی دقیق، رفتار رانندگان را بهطور پایدار اصلاح خواهد کرد. اما موفقیت آن نیازمند فرهنگسازی و همکاری مستمر پلیس و شهروندان است، زیرا صرفا ابزار فنی بدون همراهی مردم نمیتواند مشکل را حل کند.
تعویض پلاک؛ اهرم استراتژیک در ارتقای ایمنی و رعایت قانون
یکی از کلیدیترین نقاط تمرکز سیاستگذاران، فرآیند تعویض پلاک خودرو است. سالانه میلیونها خودرو برای انتقال مالکیت وارد این چرخه میشوند و همین نقطه میتواند به یک اهرم فشار بسیار مؤثر تبدیل شود. الزام ارائه برگه معاینه فنی معتبر هنگام تعویض پلاک، مشابه الزام پرداخت عوارض، مالک خودرو را مجبور میکند پیش از تکمیل مراحل اداری، وضعیت فنی خودرو را سامان دهد و به این ترتیب میزان تمکین به قانون به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
علاوه بر ابزارهای اداری و انتظامی، سیاستهای جدید وزارت کشور با بهرهگیری از منطق اقتصادی نیز همراه است. ایده افزایش نرخ بیمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی، هزینه بیتوجهی به ایمنی و استاندارد فنی را مستقیماً بر دوش مالک میگذارد. در این رویکرد، رانندگانی که معاینه فنی را جدی نمیگیرند، با پرداخت بیمه بالاتر مواجه میشوند و بدون نیاز به جریمههای سنگین یا فشار مستقیم پلیس، رفتار آنها به مرور اصلاح میشود.
با این حال، چالش اصلی موفقیت این سیاستها، آمادهسازی زیرساختهای فنی و اتصال امن سامانههای معاینه فنی، حملونقل، پلیس و بیمه است. هر گونه نقص یا تأخیر در این سیستمها میتواند اجرای برنامه را کند کرده و حتی اعتماد عمومی به سازوکار قانونی را کاهش دهد. بنابراین، کیفیت و سرعت پیادهسازی زیرساخت، کلید موفقیت این بسته سیاستی خواهد بود.
تمرکز روی تعویض پلاک به عنوان یک نقطه اهرمی، رویکردی هوشمندانه و اثرگذار است. وقتی الزام معاینه فنی با منطق اقتصادی و بیمه تلفیق شود، فشار قانونی و انگیزه مالی همزمان به مالک خودرو منتقل میشود و احتمال رعایت قانون بهمراتب بیشتر خواهد شد. البته بدون زیرساختهای قوی و سیستماتیک، حتی بهترین سیاستها هم اثرگذاری خود را از دست میدهند.
